عن المركــز

برامج التعليم الإلكتروني المدمج والتنسيق فيما بينها داخل الجامعة ويطبقمركز خدمي تابع لقطاع شئون التعليم والطلاب ، ويتمحور دوره في الإشراف الإداري والمالي على برامج التعليم الإلكتروني المدمج والتنسيق فيما بينها داخل الجامعة ويطبق نظام التعليم الإلكتروني المدمج في الكليات بعد موافقة مجلس الكلية ومركز التعليم المدمج ومجلس الجامعة التي يصدر بها قرارات وزارية والمجلس الأعلى للجامعات أو عن طريق عقود شراكة محددة المدة مع الجامعات الطارحة والتي اعتمدت برنامجا مميزا بالمجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة مجلس إدارة التعليم الإلكتروني المدمج كما يحق له اقتراح الدبلومات المهنية المتخصصة المؤهلة لسوق العمل لعرضها على مجلس الجامعة للموافقة عليها تمهيدا لرفعها إلى المجلس الأعلى للجامعات.

أهداف المركز

  • نشر ثقافة التعلم الإلكتروني بجامعة العريش.
  • تطوير معايير قياسية لتقييم جودة تصميم وإنتاج المقررات الإلكترونية
  • تطوير المحتوى التعليمي المصري في ضوء أحدث استراتيجيات التعلم الإلكتروني
  • التحقق من جودة تطبيقات التعلم الإلكتروني في جامعة العريش
  • تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتوظيف أساليب التعلم الإلكتروني في استراتيجيات التدريس
  • تطوير مستودعات للعناصر التعليمية الرقمية القابلة لإعادة الاستخدام لتكون الأساس في بناء المقررات لأي تخصص علمي.
  • الشراكة مع المؤسسات والهيئات المصرية والإقليمية الدولية ذات الصلة لتطوير تطبيقات وأدوات التعلم الإلكتروني.
  • دعم البحث العلمي في مجال التعلم الإلكتروني وذلك بتوفير كافـة إمكانات المركز للباحثين والمهتمين بالمجـال.
  • إتاحة فرصة التعليم المستمر لكل من لديه الرغبة في رفع مستواه التعليمي والثقافي من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو الدبلومات الفنية أو الحاصلين على مؤهل فوق متوسط وفقاً للضوابط المحددة من المجلس الأعلى للجامعات ، وكذلك الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
  • التوسع في ربط الجامعة بالمجتمع من خلال توفير خريج متميز وملم بالمتغيرات الدولية والحديثة تمكنه من التعامل مع مختلف أنشطة الأعمال المحلية والإقليمية والدولية .
  • الإشراف على تدريس المواد المقررة على الدارسين بما يتفق مع اللائحة الداخلية لنظام التعليم الإلكتروني المدمج بالجامعة.
  • تطوير البرامج الحالية واستحداث برامج جديدة بما يخدم احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي.